جلسه توجیهی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهره‌وری برگزار شد
تهران بهشت؛این جلسه با هدف تبیین آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، امروز به‌صورت وبینار برگزار شد.
به گزارش تهران بهشت و به نقل از روابط‌عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، معاون راهبری بهره‌وری این سازمان در این نشست گفت: طبق ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن اجرایی‌کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی‌کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم کنند.
بهروز محمودی با اشاره به اهداف ماده ۳ قانون برنامه ششم، تاکید کرد: براساس این ماده قانونی، سهم بهره‌وری هریک از بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی مشخص شده است؛ بنابراین سازمان ملی بهره‌وری ایران استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری و برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را متناسب با چشم‌اندازی که در ماده ۳، دیده شده، دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای تقویت این ماده قانونی، در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه، دوباره موضوع بهره‌وری را در دستورکار قرار دادیم، خاطرنشان کرد: سعی کردیم با ایجاد سازوکارهایی مسیری که برای پیشبرد اهداف بهره‌وری در کشور، پیش‌بینی شده است، دچار تغییرات زیاد نشود و موضوع استقرار چرخه بهره‌وری در قانون بودجه هم منعکس شود.
محمودی افزود: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ ، سه جزء پیش‌بینی شده بود؛ جزء اول، استقرار چرخه بهره‌وری و ارتقای برنامه‌های بهره‌وری، جزء دوم موضوع شرکت‌های دولتی مطرح بود که ارزیابی بهره‌وری این شرکت‌ها به‌عهده سازمان ملی بهره‌وری است و جزء سوم هم تقویت نظام مدیریت بهره‌وری بود که سال گذشته در این زمینه اقدام‌هایی صورت گرفت.
به گفته وی، نیمه اول سال ۱۴۰۰، پایان تکلیف قانون بودجه ۹۹ خواهد بود.
معاون راهبری سازمان بهره‌وری با تشریح ۱۰ گام که برای استقرار چرخه بهره‌وری تعیین شده است، تاکید کرد: خوشبختانه اسناد ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی امسال تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران رسید.
وی ادامه داد: در سال جاری قصد داریم عملکرد برنامه‌هایی که در پیوست این اسناد پیش‌بینی شده بودند را پایش کنیم و اجرای برنامه‌های ابلاغ‌شده سازمان نیز در دستورکار قرار دارد تا پایش پیشرفت و عملکرد دستگاه‌ها انجام شود.
محمودی خاطرنشان کرد: از ۳۴ دستگاه ملی ۳۲ دستگاه اجرایی توانستند گام نخست که تشکیل کارگروه کارشناسی است را طی کنند و ۲۲ دستگاه هم وارد فاز گام پنجم با رویکرد شناسایی مسائل شوند. درواقع با درنظر گرفتن مولفه کیفیت حدود ۶۶ درصد و بدون در نظر گرفتن مولفه کیفیت و حذف دستگاه‌هایی که پیشرفت‌شان صفر بوده، حدود ۸۰درصد دستگاه‌های اجرایی موفق شدند برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را تدوین کنند.
وی با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکنون ۵۰ درصد مسیر را طی کرده است، افزود: ۵۰ درصد باقیمانده هم مربوط به اجرای برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌هاست و دستگاه‌هایی که تا به امروز برنامه‌های خود را تدوین نکرده‌اند.
محمودی گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور در ۵ حوزه فرابخشی، امورعمومی، اقتصادی تولیدی، اجتماعی فرهنگی و زیربنایی انرژی دسته‌بندی شده‌اند.
وی افزود: دستگاه‌هایی که در موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند و در جدول ۷ قانون بودجه مصوب دارند، جزو دستگاه‌های اجرایی به‌شمار می‌آیند. بنابراین ممکن است هم‌زمان چند نقش را به‌عهده داشته باشند. در راهنمای اجرایی بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه بودجه، دستگاه‌هایی که متولی بخش‌های اقتصادی هستند، مشخص شده‌اند که نقش کلیدی آنها سیاستگذاری برای ارتقای بهره‌وری در بخش است که مبنا و مرجعی جهت برنامه‌های عملیاتی تمام واحدهای تحت تولیت خودشان است.
محمودی ادامه داد: دستگاه‌های ملی هم مکلف هستند برنامه ارتقای بهره‌وری را متناسب با سیاست‌های بخش خود تنظیم و تدوین کنند. مهم‌ترین نقش این دستگاه‌ها مدیریت وهماهنگی بین زیرمجموعه و توابع‌شان است. دستگاه‌های استانی که زیرمجموعه دستگاه‌های ملی هستند نیز باید طبق رویکرد سازمان ملی بهره‌وری ایران برنامه‌های خود را ارائه کنند. لازم به یادآوری است، دستگاه‌های استانی که برش استانی به آنها ابلاغ نشده است، می‌توانند برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را تدوین و پس از تایید دستگاه بالادستی، برنامه‌شان را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند.
مدیر برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران در ادامه جزء یک بند (ج) تبصره (۲۰) ماده ۱ تا ۷ آیین‌نامه اجرایی را تشریح کرد.
سمانه خاکسار گفت: پیوست ۲ راهنمای اجرایی بند «الف» ماده ۵، به نقش‌ها و مسئولیت‌های ۳۴ دستگاه اشاره کرده که گزارش سازمان در مورد پیشرفت استقرار چرخه بهره‌وری براساس گزارش این ۳۴ دستگاه است.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه وارد فاز اجرا شده‌ایم، اما برخی از برنامه‌هایی که جهت اجرا ابلاغ شده‌اند، برای یک سال تدوین شده‌اند که این دستگاه‌ها باید مسائل خود را شناسایی کنند و در نتیجه برنامه ۱۴۰۰ خود را برای سال آینده تدوین کنند. این در حالی است که دستگاه‌هایی که برنامه‌شان را بلندمدت تدوین کردند می‌توانند در خرداد ۱۴۰۱ اصلاحاتی داشته باشند یا با ارجاع به آن برنامه‌ها، مسیر خود را طی کنند.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز توضیحاتی درباره جزء دو بند (ج) تبصره (۲۰) ماده ۷ تا ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ارائه کرد.
حمیدرضا صادقی با تشریح تکالیف شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰، گفت: بخشی از تکالیف این شرکت‌ها در قبال جزء ۲ بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹، باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه بودجه سال۹۹، وظیفه اول شرکت‌ها تدوین، تسریع و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث ارزیابی بهره‌وری شرکت‌ها و تعیین پاداش هیئت‌مدیره مطرح است که در حال انجام است.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری درباره جزء دو بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰، گفت: در این آیین‌نامه به دو موضوع ارتقای بهره‌وری و ارزیابی بهره‌وری اشاره شده است که شیوه عملکرد و ارزیابی آنها کاملا مستقل است. تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌ها و گزارش عملکرد از تکالیف شرکت‌های دولتی است.
در ادامه مشاور شبکه ملی بهره‌وری درباره عملکرد و حضور دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی بهره‌وری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طی این مدت متاسفانه دستگاه‌های اجرایی حضور فعالی در شبکه ملی بهره‌وری نداشتند و حتی برخی از دستگاه‌ها عضو این شبکه نشده‌اند که شاید دلیل آن عدم اطلاعات کافی از فواید و کارکرد این شبکه ملی است.
محمد رهبری با اشاره به عملکرد شبکه ملی بهره‌وری، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه این شبکه این است که تمام ذی‌نفعان و افراد مرتبط با بهره‌وری را گردهم درآید. به این صورت که دستگاه‌ها ذیل این شبکه می‌توانند مسائل خود را مطرح و از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند. همچنین افراد می‌توانند مسائل سازمان، شرکت و… خود را در کلینیک بهره‌وری مطرح کنند و پاسخ بگیرند.
وی با ارائه توضیحاتی درباره کارکردهای شبکه ملی بهره‌وری، تاکید کرد: هریک از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را نیز عضو شبکه کنند. در بین دستگاه‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان پزشکی قانونی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، مرکز آمار ایران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت حضور فعال‌تری در شبکه ملی بهره‌وری دارند و انتظار این است که سایر دستگاه‌ها نیز این حضور را جدی‌تر بگیرند تا کارکردهای شبکه برای آنها محقق شود.
در این نشست دبیران کمیته‌های بهره‌وری و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی هم به‌صورت وبینار سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه وارد فاز اجرا شده‌ایم، اما برخی از برنامه‌هایی که جهت اجرا ابلاغ شده‌اند، برای یک سال تدوین شده‌اند که این دستگاه‌ها باید مسائل خود را شناسایی کنند و در نتیجه برنامه ۱۴۰۰ خود را برای سال آینده تدوین کنند. این در حالی است که دستگاه‌هایی که برنامه‌شان را بلندمدت تدوین کردند می‌توانند در خرداد ۱۴۰۱ اصلاحاتی داشته باشند یا با ارجاع به آن برنامه‌ها، مسیر خود را طی کنند.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز توضیحاتی درباره جزء دو بند (ج) تبصره (۲۰) ماده ۷ تا ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ارائه کرد.
حمیدرضا صادقی با تشریح تکالیف شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰، گفت: بخشی از تکالیف این شرکت‌ها در قبال جزء ۲ بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹، باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه بودجه سال۹۹، وظیفه اول شرکت‌ها تدوین، تسریع و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث ارزیابی بهره‌وری شرکت‌ها و تعیین پاداش هیئت‌مدیره مطرح است که در حال انجام است.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری درباره جزء دو بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰، گفت: در این آیین‌نامه به دو موضوع ارتقای بهره‌وری و ارزیابی بهره‌وری اشاره شده است که شیوه عملکرد و ارزیابی آنها کاملا مستقل است. تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌ها و گزارش عملکرد از تکالیف شرکت‌های دولتی است.
در ادامه مشاور شبکه ملی بهره‌وری درباره عملکرد و حضور دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی بهره‌وری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طی این مدت متاسفانه دستگاه‌های اجرایی حضور فعالی در شبکه ملی بهره‌وری نداشتند و حتی برخی از دستگاه‌ها عضو این شبکه نشده‌اند که شاید دلیل آن عدم اطلاعات کافی از فواید و کارکرد این شبکه ملی است.
محمد رهبری با اشاره به عملکرد شبکه ملی بهره‌وری، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه این شبکه این است که تمام ذی‌نفعان و افراد مرتبط با بهره‌وری را گردهم درآید. به این صورت که دستگاه‌ها ذیل این شبکه می‌توانند مسائل خود را مطرح و از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند. همچنین افراد می‌توانند مسائل سازمان، شرکت و… خود را در کلینیک بهره‌وری مطرح کنند و پاسخ بگیرند.
وی با ارائه توضیحاتی درباره کارکردهای شبکه ملی بهره‌وری، تاکید کرد: هریک از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را نیز عضو شبکه کنند. در بین دستگاه‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان پزشکی قانونی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، مرکز آمار ایران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت حضور فعال‌تری در شبکه ملی بهره‌وری دارند و انتظار این است که سایر دستگاه‌ها نیز این حضور را جدی‌تر بگیرند تا کارکردهای شبکه برای آنها محقق شود.
در این نشست دبیران کمیته‌های بهره‌وری و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی هم به‌صورت وبینار سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند.
ارسال نظر